النيابة العامة المصرية تتحفظ على أموال الملياردير المغربي ميلود الشعبي

محكمة جنايات القاهرة تحقق في استثمارات ميلود الشعبي وصديقه محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق





أكد الملياردير ميلود الشعبي الخبر الذي كانت «المساء» سباقة إلى نشره، والمتعلق بقبول طلب المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا المصرية، المستشار عماد عبد الله، الذي طالب فيه



النائب العام المصري بالتحفظ على أموال «رجل الأعمال» منصف الشعبي، نجل الملياردير ميلود الشعبي، صاحب مجموعة «يينا هولدينغ»، وعدد من الوزراء المصريين السابقين والمسؤولين الواردة أسماؤهم على ذمة التحقيقات القضائية المتعلقة بالفساد، والتي تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا المصرية، حيث نسبت إلى بعض المسؤولين تهمتي التربح والإضرار بالمال العام.

وكانت جرائد ومجلات مغربية مقربة من الشعبي قد سارعت إلى التقليل من أهمية الخبر بعد نشره على صفحات «المساء»، معززة ذلك بتصريح لميلود الشعبي أكد فيه الخبر وقلل من أهميته، على الرغم من خطورة التهم التي تحقق فيها محكمة جنايات القاهرة.

ووفق مصادرنا، فإن قائمة المسؤولين المتهمين تضم أيضا كلا من وزير الإعلام السابق أنس الفقي، ووزيري الإسكان والصناعة السابقين (للمرة الثانية) أحمد المغربي ورشيد محمد رشيد، وفيصل ميلود الشعبي، والإماراتي وحيد متولي يوسف، ورجال أعمال آخرين. وطالب المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا المستشار عماد عبد الله بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال منصف الشعبي، فيما طالب دفاع رشيد محمد رشيد وآخرين بمنحهم أجلا للاطلاع على قرارات المنع والرد عليها بالمستندات والأوراق. في نفس السياق أفادت مصادرنا أن المهندس يحيى حسين عبد الهادي منسق حركة «لا لبيع مصر» تقدم بدوره ببلاغين مساء أول أمس إلى النائب العام، أحدهما يحمل رقم 2030 يطلب فيه توجيه الاتهام بالإضرار العمد بالمال العام في فضيحة بيع أرض شركة» إيجوث» بميدان التحرير إلى الدكتور محمود محيى الدين، صديق فيصل الشعبي، بدلاً من المهندس أحمد المغربي. واتهم يحيى حسين في البلاغ محمود صفوت محيي الدين، وزير الاستثمار السابق ورئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للتجارة، بالإضرار العمد بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه ببيع شركة عمر أفندي إلى شركة أنوال السعودية بمبلغٍ يقل بحوالى 700 مليون جنيه عن تقييم لجنة التقييم الرسمية المشّكلة بقرار من رئيس الشركة القابضة للتجارة ودون الالتزام بتوصيات النائب العام، وأولها احتفاظ الدولة بالأصول الثابتة من أراضٍ ومحلات. ويعتبر محمود محيي الدين من أصدقاء منصف الشعبي، نجل الملياردير ميلود الشعبي، حيث سبق أن استغرب بعض رجال الأعمال المغاربة يوم 5 مارس من سنة 2009 قيام محمود محيي الدين بصفته حينها وزيرا للاستثمار بزيارة مقر «مجموعة الشعبي يينا» القابضة بالدارالبيضاء، حيث كان يزور المغرب في إطار مهمة رسمية. مصدر حقوقي مصري آخر كشف لـ «المساء» عن حقائق ومعطيات أخرى تخص مشاريع ميلود الشعبي بمصر، حيث لم يستبعد تقديم بلاغات أخرى إلى نيابة الأموال العامة العليا المصرية للتحقيق فيها.

وأفاد محدثنا أن شركات ميلود الشعبي ونجله بمصر كانت تثير العديد من التساؤلات، لكن لا أحد كان يتجرأ على التحقيق فيها نظرا للحماية التي كانا يتوفران عليها إبان فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي تم منعه مؤخرا من السفر.

وأضاف المصدر أنه أثير في سنة 2007 مصير الديون التي حملها بنك مصر عن بنك القاهرة، والتي تقدر بنحو 14 مليار جنيه، حيث أنجز الصحافي المصري عادل حمودة، عن جريدة «الفجر»، تحقيقا أبرز فيه عدة حقائق خطيرة، أبرزها تتعلق بميلود الشعبي. وأكد الصحافي المصري آنذاك بوجود حالات خصخصة سابقة قام فيها المشتري الجديد بتحصيل ديون سابقة مستحقة للشركة قبل أن يشتريها، كما هو الأمر بالنسبة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير التي اشتراها ميلود الشعبي بنحو 130 مليون جنيه مصري، حيث وجد في خزائن الشركة أوراقا وأسهما وديونا لها تصل إلي 500 مليون جنيه غير الأراضي والعقارات ونسبة مشاركتها في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير. وبعد أن صفّى ميلود الشعبي بعضا مما وجد وباعه ونقله من خانة الأصول إلي خانة الأموال السائلة وجد نفسه قد كسب في أيام معدودة أضعاف ما دفع، فقرر تصفية الشركة في أول جمعية عمومية والعودة إلى المغرب. لكن وجد هنا من ينصحه بألا يصفي الشركة «فلا تزال الدجاجة تبيض ذهبا»، يقول الصحافي ، وليس من الحكمة ولا المصلحة ذبحها. واقترحوا عليه أن يعود إلى المغرب ويستقر هناك دون تعب على أن يصله نصيبه السنوي من باقي الديون التي لم تصف. واستمر الشعبي، حسب جريدة «الفجر»، يحصل على سبعين مليون جنيه سنويا لعدة أعوام.

وتتواجد مجموعة «الشعبي يينا» القابضة بمصر عبر عدة شركات ومؤسسات صناعية، ومن بين هذه الشركات شركة الإنعاش العقاري، وشركة البطاريات التي تصنع 70 بالمائة من بطاريات السيارات، كما أنها تعد من أهم الممولين الرئيسين «للجيش المصري» فيما يخص البطاريات.